سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» ابلاغ شد؛

سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» ابلاغ شد؛

سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» ابلاغ شد؛

رهبر معظم انقلاب: پیروی از الگوی اقتصاد مقاومتی، عامل شکست دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد

اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.

به گزارش مشرق،حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تأکید کردند: پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.

متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است:

بسم‌اللّه الرحمن الرحیم

ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت‌های گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه تنها بر همه‌ مشکلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده، به شکست و عقب‌نشینی وا می‌دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.

اکنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاست‌های گذشته، خصوصاً سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ می‌گردد.

لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه‌ اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم.

  سیّدعلی خامنه‌ای
29/ بهمن ماه/ 1392

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ می‌گردد:

1 - تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.

2 - پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.

3- محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.

4- استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.

5- سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.

6- افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی(بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.

7- تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید(مواد اولیه و کالا).

8- مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.

9- اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.

10- حمایت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:

-    تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.
-    گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.
-    تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.
-    برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.
-    استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
-    ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.

11- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.

12- افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق:

-    توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان.

-    استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.
-    استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.

13- مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:
-    انتخاب مشتریان راهبردی.
-    ایجاد تنوع در روش‌های فروش.
-    مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.
-    افزایش صادرات گاز.
-    افزایش صادرات برق.
-    افزایش صادرات پتروشیمی.
-    افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.

14- افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک.

15-  افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه(براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.

16- صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.

17- اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.

18- افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.

19- شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... .

20- تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.

21- تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.

22- دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد:
-    شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.
-    رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.
-    مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.

23- شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.

24- افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن.

نامه استاد دانشگاه علامه طباطبایی:چگونه باسوادها حرف بزنند؟

نامه استاد دانشگاه علامه طباطبایی:چگونه باسوادها حرف بزنند؟

نامه یثربی به روحانی: چگونه باسوادها حرف بزنند؟

خبرگزاری تسنیم: سیدیحیی یثربی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، اخیرا طی نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور با عنوان «چگونه باسوادها حرف بزنند؟» نکاتی را درباره اظهارات رئیس جمهور در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و پارک‌های فناوری متذکر شده است.

نسخه قابل چاپ

به گزارش خبرنگار فرهنگیخبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس جمهور چندی پیش در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و پارک‌های فناوری در دانشگاه شهید بهشتی ضمن انتقاد از منتقدین توافقنامه ژنو گفت: «می‌خواهم یک نقد هم نسبت به دانشگاه بکنم؛ البته شما باید نقد کنید. اما من می‌خواهم بگویم چرا دانشگاه خاموش است؟ چرا یک عده بی‌سواد که از بخش‌هایی خاص پول می‌گیرند باید حرف بزنند اما بزرگان،‌ دانشگاهیان و اساتید ما سکوت می‌کنند؟ چرا وقتی یک اتفاق بین‌المللی رخ می‌دهد،‌ اساتید نامه خصوصی به رئیس‌جمهور می‌نویسند؟ چرا فریاد نمی‌زنید؟ چرا وارد میدان نمی‌شوید؟ ما روحیه سقراط‌وار می‌خواهیم. کسانی که در مذاکرات ژنو،‌ مذاکره کردند نیز از دانشگاه‌ها هستند و از اساتید دانشگاه‌های ما به حساب می‌آیند... ».

سیدیحیی یثربی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، اخیرا طی نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور نامه‌ای را با عنوان «چگونه باسوادها حرف بزنند؟» نکاتی را درباره اظهارات ایشان متذکر شده است. متن کامل این نامه بدین شرح است:

آقای رییس­جمهور گله کرده­اند که چرا افراد کم­سواد، اظهارنظر می­کنند اما افراد باسواد به میدان نمی­آیند و حرف نمی­زنند. من می­خواهم  مثل همیشه به دور از موضع­گیری­های جناحی و با یک نگاه فلسفی، اندکی در این باره بحث کنم.

آقای رییس جمهور! بدانید یا ندانید، در دنیای امروز این نهادها و شرایط­ اند که سخن می­گویند. نه باسوادها یا کم­سواد­ها! اگر در جامعه، نهادهای لازم، برای نظارت و نقد و اظهارنظر وجود داشته باشند، هر سخنی که گفته شود، از روی تخصص خواهد بود. اگرچه آن سخن را افراد کم­سواد به زبان آورند. اما اگر این نهادها را د ر جامعه، جدّی نگیریم، درآن صورت، هر سخنی که گفته­شود سخن کم­سوادها خواهد بود. اگرچه از زبان کسانی باشد که  مدرک تحصیلی بالا دارند  و یا فارغ­التحصیل دانشگاه­های نامدار جهان باشند.

من به نوبه­ی خود، در دوران ریاست جنا­بعالی، کم سخن گفته­ام تا خدایی نکرده، ناخواسته به روابط غیرمنطقی، دامن نزنم! در این­جا نیز وارد اصل قضیه نمی­شوم که شما درست عمل می­کنید یا نادرست؟ قوی عمل می­کنید یا ضعیف! اما می­خواهم خود شما با قضایا، پوپولیستی برخورد  نکنید.

آقای رییس­جمهور! حرف­ و حدیث­ها از دو حال بیرون نیستند. یا براساس حساب و کتاب علمی­اند و سود جامعه را هدف گرفته­اند و یا براساس درگیری­های جناحی­اند که سود اشخاص را در نظر می­گیرند. اگر سخن­ها از نوع اول باشند، ناچارند که بر زبان باسوادها و متخصصان جاری شوند اما اگر از نوع دوم باشند، الزاما سخن متخصصان نخواهند بود بلکه ستون فقرات سخن­ها، درگیری­های جناحی خواهد بود.

اما اگر بخواهیم باسوادها و متخصصان حرف بزنند، با دستور و خواهش به نتیجه نمی­رسیم.بلکه باید چنان­که گفتم، نهادهای لازم را در جامعه، ساخته و آماده کرده باشیم. از روی تخصص سخن گفتن و نقد عالمانه کردن، نیازمند آن است که جامعه، شرایط زیر را در حداقلش داشته باشد:

1- آگاهی جامعه از نقد به معنی امروزی آن. جامعه باید با معنی امروزی نقد آشنا باشد تا عده­ای  نقد را با ردّ و ابطال و تحقیر و تخریب، یکی نگیرند. و نیزآن  را در حد تخریب و توهین ارزیابی نکنند. بدیهی است که چنین کاری، نیازمند تحول علوم­انسانی است. مخصوصا تحول در منطق ،معرفت­شناسی، فلسفه و علوم اجتماعی. ما که در علوم­انسانی تحول نیافته­ایم، بی­تردید نمی­توانیم معنی نقد را دریابیم و آن را در جای خود به کار ببریم. ما هنوز نه تنها در حوزه­ی سیاست که حوزه­ای است پر سر و صدا بلکه در حوزه­ی فلسفه و منطق و معرفت­شناسی نیز نقد را جدّی نمی­گیریم و آن را به معنی تخریب می­دانیم!

2-مدیریت برنامه­ای نه سلیقه­ای. ما باید مدیریت کشور را براساس برنامه­های تعریف­شده و روشن و قابل فهم اکثریت مردم ، اداره کنیم نه بر محور سلیقه­ی دولت­ها و روسای دولت­ها. در جامعه­ی ما هر دولتی برنامه­ی دولت قبلی را درست نمی­داند و برای خود و با سلیقه­ی خود، راه و روش دیگری ایجاد می­کند به گونه­ای که هیچ­کدام خود را ادامه­دهنده­ی راه پیشینیان نمی­دانند. کافی است که رابطه­ی دولت آقای احمدی­نژاد را نسبت به دولت  آقای خاتمی و رابطه­ی دولت خود را با دولت آقای احمدی­نژاد  در نظر بگیرد. چنان­که گفتم من کاری با ردّ و قبول این و آن ندارم بلکه هدف من تاکید بر این جمله است که روند و روشی که در پیش گرفته­ایم، حاصلش جز این نخواهد بود.

3-داشتن دست­کم دو جمعیت یا حزب سیاسی به معنی درست و امروزی کلمه، که شرایط زیر را داشته باشند:

الف- هر دو به یک درجه، پای­بند اصول بنیادین جامعه و قانون اساسی  باشند.

ب-هر دو حزب، یک برنامه­ی کلان علمی و قابل اجرا را در جهت تامین منافع کشور، پذیرفته باشند.

ج-اختلاف این دو حزب، تنها در راه و روش رسیدن به هدف­های آن برنامه­ی کلان علمی باشد و رقابتی که با یکدیگر دارند، رقابتی باشد در جهت اجرای بهتر این برنامه­.

د-این دو حزب یکدیگر را مشروع و قانونی بدانند و به یکدیگر، فرصت فعالیت برابر بدهند. هر دو حزب به نوبه­ی خود، حق حاکمیت داشته باشند و به مدیریت جامعه، بپردازند.

هـ-هر دو حزب از جریان کار یکدیگر باخبر باشند و مدام به نظارت دقیق و اظهار نظر علمی و کارشناسانه، بپردازند.

4-تفکیک قوا با دقت رعایت شود. به گونه­ای که هرکس در هر شرایط و جایگاهی اگر خطا کرد، بی ملاحظه به کیفر خطایش برسد.

5-تقویت نهادهای نظارتی. ما باید نهادهای نظارتی را تقویت کنیم که یکی از آن­ها احزاب است و دیگری رسانه­ها. باید مطبوعات ما نظارت دقیقی بر روند کارها داشته باشند و آگاهانه و صادقانه، به موقع مشکلات را پیدا کنند و مطرح سازند. خطاها را آشکار سازند و  بی­نظمی­ها و تخلف­ها را افشا کنند بی آن­که از تطمیع یا تهدیدی اثر پذیرند.

آقای رییس­جمهور! تا شما این حداقل­ها را در جامعه، فراهم نیاورید، انتظار نداشته باشید که نقد سنجیده و علمی و به اصطلاح شما نقد باسوادها و متخصص­ها اتفاق بیافتد. بیش از این توضیح نمی­دهم با این امید که همین اشاره­ها کافی باشند. من این مشکلات را سال­هاست که می­گویم و بازتابی از آن در عملکرد مسئولان نمی­بینم اما به هرحال، بازهم باید گفت.

با آرزوی توفیق شما

سیدیحیی یثربی

برچسب ها    

واکاوی نقش هاشمی رفسنجانی در نخست وزیری بازرگان

برگی از تاریخ پرفراز و نشیب انقلاب اسلامی:

واکاوی نقش هاشمی رفسنجانی در نخست وزیری بازرگان

امام راحل در نامه معروف ۶ فروردین ۶۸، خطاب به منتظری، با قسم ابعادی از تاریخ را روشن می کند: «واللَّه قسم! من از ابتدا با انتخاب شما [منتظری] مخالف بودم... واللَّه قسم! من با نخست وزیرى بازرگان مخالف بودم ... واللَّه قسم! من رأى به ریاست جمهورى بنى صدر ندادم و در تمام موارد نظر دوستان را پذیرفتم». اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطراتی در کتاب «انقلاب و پیروزی» چنین می نویسد: «در انتخاب مهندس بازرگان جدای از آن ملاحظه امام، با مشکلی برخورد نکردیم. ما پیشنهاد دادیم، امام پذیرفتند و حکم دادند».

سرویس سیاسی پایگاه 598- امام راحل در نامه معروف ۶ فروردین ۶۸، خطاب به منتظری، با قسم ابعادی از تاریخ را روشن می کند: «واللَّه قسم! من از ابتدا با انتخاب شما [منتظری] مخالف بودم[۱]... واللَّه قسم! من با نخست وزیرى بازرگان مخالف بودم ... واللَّه قسم! من رأى به ریاست جمهورى بنى صدر ندادم و در تمام موارد نظر دوستان را پذیرفتم». امام در ادامه می نویسد: «تاریخ اسلام پُر است از خیانت بزرگانش به اسلام». با روشن شدن نقش هاشمی در قائم مقامی منتظری و نخست وزیری بازرگان، منتظر روشن شدن نقش دوستان در ریاست جمهوری بنیصدر هستیم.

امام همچنین در نوشته مهمی که در ۳ اسفتند ۶۷ به نام منشور روحانیت، منتشر کرد، به ماجرای اصرار دوستان در مسأله بازرگان اشاره کرده است: «من امروز بعد از ده سال از پیروزى انقلاب اسلامى همچون گذشته اعتراف مى‏کنم که بعض تصمیمات اول انقلاب در سپردن پستها و امور مهمه کشور به گروهى که عقیده خالص و واقعى به اسلام ناب محمدى نداشته‏اند، اشتباهى بوده است که تلخى آثار آن به راحتى از میان نمى‏رود، گر چه در آن موقع هم من شخصاً مایل به روى کار آمدن آنان نبودم ولى با صلاحدید و تأیید دوستان قبول نمودم و الآن هم سخت معتقدم که آنان به چیزى کمتر از انحراف انقلاب از تمامى اصولش و هر حرکت به سوى امریکاى جهانخوار قناعت نمى‏کنند، در حالى که در کارهاى دیگر نیز جز حرف و ادعا هنرى ندارند». صحیفه نور، ج ۲۱، ص ۲۸۶.

حجت الاسلام و المسلمین اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطراتی از معرفی بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت، در کتاب «انقلاب و پیروزی» چنین می نویسد: «در انتخاب مهندس بازرگان جدای از آن ملاحظه امام، با مشکلی برخورد نکردیم. ما پیشنهاد دادیم، امام پذیرفتند و حکم دادند». جناب هاشمی از همکاران خود در ماجرای تنظیم حکم نخست وزیری بازرگان پرده بر می دارد: «متن حکم نخست وزیری آقای بازرگان را که پس از تعیین کلیات آن توسط امام، با مشورت آقایان بازرگان، مطهری، من، مهدوی کنی، دکتر ید اله سحابی، دکتر ابراهیم یزدی و چند نفر دیگر تنظیم شده بود، حسب دستورامام، توسط من، در جمع انبوه خبرنگاران و شخصیتهای داخلی و خارجی حاضر در مدرسه علوی در عصر دوشنبه ۱۶ بهمن ۵۷ به شرح زیر قرائت شد

بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای مهندس بازرگان! بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، ... به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابقتان در مبارزات اسلامی و ملی دارم، جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص، مامور تشکیل دولت موقت می نمایم ... . روح الله الموسوی الخمینی؛ ۱۵ بهمن ۵۷. صحیفه نور، ج ۶، ص ۵۴ و ۵۵. هاشمی ضمن اشاره به اینکه از نخستین روز ورود امام، مهمترین بحث، تعیین نخست وزیر و دولت موقت بود می گوید: «... ما به عنوان اعضای شواری انقلاب، پس از بحث و بررسی موضوع در جلسه ۱۴بهمن ۵۷، مهندس مهدی بازرگان را پیشنهاد دادیم. امام ملاحظاتی داشتند و از جمله می فرمودند اینها حزبی اند و ایشان نمی خواستند به این وسیله، حزب را تایید کنند. اما سرانجام با این شرط که حکم را به شخص ایشان و بدون در نظر گرفتن سوابق حزبی بدهند، پیشنهاد شورا را پذیرفتند و این مطلب را نیز در متن حکمشان آوردند». آقای هاشمی سپس چنان حرف می زند که انگار امام خمینی و انقلاب اسلامی ایران باید ممنون بازرگان و تحفه پیشنهادی جناب هاشمی باشند: «مرحوم مهندس بازرگان هم آن موقع فداکاری کرد که پیش از اینکه دولت بختیار سقوط کند، این حکم و مسئولیت را پذیرفت . ممکن بود خطر عمده ای برای ایشان هم باشد .آن روزها ، واقعاً فضای فداکاری حاکم بود». جناب هاشمی سپس به نهایت توجه خود به جناب بازرگان اشاره می کند و می گوید: «در همین جلسه و پس از انتصاب مهندس بازرگان به نخست وزیری، من به نشانه تهنیت یک جلد کلام الله مجید به ایشان هدیه کردم، که آقای بازرگان هم آن را بوسید و بردیده نهاد. بعداً روزنامه ها،این هدیه را، "نخستین هدیه به نخست وزیر دولت انقلاب" نامیدند». پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی، ۱۴بهمن ۹۱.

==========================

۱. آقای ری شهری در صفحه ۱۶ و ۱۷ کتاب سنجه انصاف، می‌نویسد: «آیت الله محمدی گیلانی ... گفت: "یک روز قبل از مطرح شدن قائم مقامی آقای منتظری در مجلس خبرگان (۲۵ تیر ۶۴)، من ضمن تماس با دفتر امام (ره) کتباً از ایشان درخواست ملاقات کردم. ... خدمتشان رسیدم. گفتم: فردا قرار است موضوع قائم مقامی آقای منتظری در مجلس خبرگان مطرح شود‏، خواستم به عرض‌تان برسانم به آقای هاشمی بگویید مطرح نشود! ... امام قدری فکر کرد و فرمود: احمد نیست؛ می‌شود شما زحمت بکشید و به آقای هاشمی بگویید بعد از ظهر من ایشان را ببینم؟ ... رفتم خدمت آقای هاشمی و گفتم صبح، خدمت امام رسیدم. کاری داشتم. فرمودند به آقای هاشمی بگویید که من ایشان را ببینم ... فردای آن روز، آقای هاشمی موضوع قائم مقامی آقای منتظری را در مجلس خبرگان مطرح کرد. آقای محمدی گیلانی اضافه کرد که پس از این ماجرا، روزی آقای هاشمی در حضور جمعی گفت: من بعد از ظهر رفتم خدمت امام. امام فرمودند: موضوع قائم مقامی آقای منتظری را فردا مطرح نکن! گفتم چرا؟ ما در اجلاسیه قبل، به آقایان گفته‌ایم که ایشان را به عنوان قائم مقام، مطرح کنیم. امام فرمود: نه! یکی از دوستان آمده و چنین گفته! گفتم: ما اعلام کرده‌ایم. نمی‌شود!».