نقد پدر علم حقوق بر "برجام" ایران و آمریکا در سال ۱۳۵۹/ چرا دولت اصرار دارد قرارداد را بیانیه بنامد؟
جمعه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۴، ۰۳:۱۶ ب.ظ
مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان به بیانیه الجزایر چگونه می نگریست؟
فارغ از اتفاقاتی که در این زمینه رخ می‌دهد، در میان انبوه تبلیغات رسانه‌ای دولت بنی‌صدر و حامیان غرب‌گرای او در رسانه‌های مختلف که از بیانیه الجزایر (بخوانید برجام) به عنوان پیروزی بزرگ ملت ایران در برابر ایالات متحده آمریکا یاد می‌کردند، حقوق‌دانان طراز اولی همچون دکتر ناصر کاتوزیان بیانیه الجزایر و برجام بدست آمده را از منظر حقوقی به نقد کشیده و نادیده انگاشتن جایگاه قانونی مجلس شورای اسلامی در تصویب آن را از سوی رئیس جمهور وقت، مورد انتقاد قرار می‌دادند. لکن سیاستمداران غرب‌گرا و برخی از صاحبان قدرت بی آنکه به این انتقادات دلسوزانه از جانب دلواپسان عزت و کیان سرنوشت ملت رنج کشیده توجه نمایند با توهین و افترا و بستن راه نقد اقدامات خود را توجیه می‌نمودند و طریقه دیگری را در پیش گرفتند.
گذر تاریخ اما نشان داد که ایالات متحده آمریکا هیچ گاه به تعهدات خود در قبال ایران عمل نکرد بلکه سیاست‌های خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی را نیز شدت بخشید در حالی که مسئولان وقت در طی یک مرحله و بر خلاف نظر حضرت امام (ره) تمام جاسوس‌ها و گروگان‌های آمریکایی را با هدف اعتماد سازی آزاد کردند. و بدین صورت تنها برگ برنده خود در مذاکرات را از دست دادند.
در ادامه یادداشت مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان را که در نقد برجام الجزایر نگاشته شده و در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۵۹ در روزنامه‌های میزان و انقلاب منتشر شده است، مرور می‌کنیم:
«سرانجام ماجرای گروگان‌ها پایان یافت و با صدور بیانیه دولت الجزایر یا بهتر بگوئیم "قرارداد ایران و آمریکا" همه آزاد شدند. ولی ملت ستم کشیده و قهرمان ایران، چون بیماری که از تب عفونی خطرناک رسته و در نقاهت آن به سر می‌برد، در جستجوی آن است که حقیقت را بداند و از آنچه بر او گذشته است آگاه شود.
این حق طبیعی مردم است که ناظر بر اعمال دولتیان و رهبران خود باشند، همچنانکه تکلیف دولت است که انگیزه‌ها و روش‌های اجرائی هر اقدام خود را به مردم بگوید و در معرض داوری آنان قرار دهد. به ویژه دولتی که انتظار دارد مردم همیشه در صحنه سیاست باشند، بایستی کوشش کند که مردمی آگاه و هوشیار را به یاری طلبد نه کسانی که گریبانشان را در دست دارد و به هر کجا که خاطر خواه اوست می‌کشد.
ما انتظار داشتیم که دولت پاسخ قانع کننده‌ای به توقع مشروع مردم بدهد. ولی چون جز شعارهای تبلیغاتی فریبنده چیزی نشنیدیم بر آن شدیم که بخشی از پرسش‌های آنان و خود را خلاصه کنیم و از تمام کسانی که در جریان گروگانگیری و آزادکردن آنان بوده‌اند بخواهیم که صادقانه به آنها پاسخ گویند. داوری را به مردم واگذار می‌کنیم تا بر ما خرده نگیرند که چرا بر مبنای حدس و گمان به قضاوت نشسته‌ایم:
۱-همانگونه که در بیانیه دولت الجزایر آمده است، نقش آن دولت در توافق ایران و آمریکا بیش از یک واسطه و وکیل نیست، پس چگونه است که دولت اصرار دارد آن را بیانیه الجزایر بنامد؟ آیا به اشتباه چنین نامی انتخاب شده یا به دلیل پوشیده داشتن قرارداد با آمریکا و آثار حقوقی ناشی از آن است یا دلیل دیگری دارد که ما از آن آگاه نیستیم؟
۲- به موجب اصل ۷۷ قانون اساسی، عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد. آنچه میان ایران و آمریکا گذشته است در هر حال خارج از یکی از عناوین یاد شده‌ای نیست که باید به تصویب مجلس برسد. درست است که مجلس شرایط آزادی گروگان‌ها را از پیش معین ساخته بود. ولی تعیین این خطوط اصلی، دولت را از طرح آن در مجلس بی‌نیاز نمی‌سازد. و اطلاع به هیأت رئیسه و آگاه ساختن نمایندگان به وسیله رئیس مجلس هیچ کدام نمی‌تواند جایگزین تصویب رسمی و رأی گیری درباره آن شود. بنابراین آیا دولت مجوزی داشته است که پیش از این تصویب، به تعهد ایران وفا کند و گروگان‌ها را آزاد کند؟ آیا در این باره با شورای نگهبان مشورت شده است؟
۳- در شرایط آزادی گروگان‌ها که به تصویب مجلس شورا رسیده آمده است که دولت آمریکا باید تعهد و تضمین کند از این پس هیچ گونه دخالت سیاسی و نظامی در امور جمهوری اسلامی نکند، سرمایه‌ها و سپرده‌ها و دارایی ایران را که توقیف کرده است آزاد سازد، اموال شاه معدوم را پس بدهد و اقدامات ایران را به رسمیت شناسد، تضییقات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی لغو شود و اقدامات اداری و حقوقی برای ابطال دعاوی علیه ایران انجام گردد. بی‌گمان اجرای این شرایط در قلمرو اقتدار قوه مجریه آمریکا نبوده و نمی‌توانست به آسانی تحقق یابد. ولی هر چه بود برای دولت لازم الاتباع بود و آزادی گروگان‌ها منوط به اجرای این شرایط بود نه توافق درباره آنها. چنانکه در پایان این شرایط آمده است: «.... ایران در برابر انجام کلیه شرایط فوق توسط دولت آمریکا تمامی ۵۲ گروگان آمریکایی را آزاد خواهد ساخت و در صورتیکه انجام بعضی از شرایط فوق نیاز به زمان بیشتری داشته باشد، با قبول کلیه شرایط از طرف دولت آمریکا، در برابر هر شرط تعدادی از از این مجرمین به تشخیص دولت جمهوری اسلامی ایران آزاد خواهد شد».
در حالی که دولت آمریکا به صیغه «اخبار» تنها اعلام کرده است که «... ایالات متحده آمریکا تعهد می‌نماید که سیاست ایالات متحده اینست و از این پس این خواهد بود که به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم سیاسی و یا نظامی در امور داخلی ایران مداخله ننماید» و در سیاق عبارت فارسی این جمله معنی تعهد به اتخاذ سیاست عدم مداخله را نمی‌دهد و تکذیب ادعای ایران در نامطلوب بودن سیاست کنونی آن کشور است. با اینکه این تعهد در هر حال ضمانت اجرائی در روابط بین المللی نمی‌تواند داشته باشد ولی در هر حال چیزی نیست که مجلس ایران خواستار آن بوده است.
در مورد بازگشت سپرده‌های توقیف شده ایران، شرط مجلس تحقق نیافته و موکول به انجام تشریفات پیچیده‌ای شده که بدین زودی‌ها اجرا نمی‌شود و فقط درباره چگونگی آن توافق شده است. درباره دارائی‌های شاه سابق نیز بین آنچه مجلس تصویب کرده با آنچه در بیانیه آمده تفاوت بسیار است. اکنون باید دولت پاسخ دهد که چگونه به خود اجازه داده است که اراده قوه مقننه را نادیده بگیرد و پیمانی ببندد و پیش از تصویب مجلس اجرا کند؟ آیا اینست معنی پیروزی و تحمیل شرایط مجلس ایران به آمریکا؟ آیا مجلس نیز این انحراف‌ها را تجویز کرده است؟
۴- چرا دولت تاکنون به طور رسمی اعلام نکرده است که چه میزان از سپرده‌های ایران در اختیار دولت ایران پس از آزاد ساختن گروگان‌ها قرار گرفته است؟ درست است که دولت برای تجارت و سودجوئی دست به این اقدام نزده است و از این جهت توضیح سخنگوی دولت قانع کننده به نظر می‌رسد، ولی دولت امین و خدمتگزار ملت است و باید در اداره اموال عمومی غبطه و مصلحت مردم را رعایت کند و حساب کار خود را در اختیار عموم قرار دهد. پس آیا جلوگیری از ایجاد تردید در پیروزی دولت محرک پنهان داشتن آن مبلغ است؟ یا غفلتی شده که قابل جبران نیست؟
۵- آیا دولت به تقریب می‌داند که حجم دعاوی طرح شده بر علیه ایران که بایستی همیشه یک میلیارد دلار برای تضمین تأدیه آن در بانک انگلیس نگاه دارد (ماده ۷ بیانیه) چه میزان است و با قبول این شرط چه مقدار از اموال ایران به طور مسلم به دست صاحبان اصلی آن می‌رسد؟ آیا پرداخت دیون ایران پیش از موعد اصلی به صلاح ایران است؟
۶- استرداد بخش مهمی از سپرده‌ها و دارائی ایران منوط به چگونگی پایان بخشیدن به دعاوی است که علیه دولت طرح شده است. این ترتیب در «بیانیه حل و فصل ادعاها» که جداگانه مورد موافقت قرار می‌گیرد معلوم می‌شود. آیا درباره جزئیات این بیانیه پیش از آزادی گروگان‌ها توافقق شده است؟ و آیا مردم حق ندارند از مهمترین سند منضم به بیانیه اصلی آگاه شوند؟
۷- آیا دولت آمریکا می‌تواند مانع از اقامه دعوی اتباع خود و همچنین خارجیان در دادگاه‌های آمریکا شود و چنین دخالتی در قوه قضائیه کند؟ (ماده ۱۱) و آیا قوه مجریه در آمریکا می‌تواند، بدون دخالت قوه قضائیه و حکم دادگاه اموالی را توقیف کند و آن‌را بدون تصمیم دادگاه تا پایان دادرسی نگاه دارد؟ (ماده ۱۲). آیا این شروط تنها جنبه تبلیغاتی ندارد و مسئولان ایرانی در این مسائل، که بسیار بعید به نظر می‌رسد، تحقیق کرده و آگاهانه بیانیه را امضا کرده‌اند؟
۸- در ماده ۱۵ بیانیه آمده است: «در مورد هر حکم صادره از دادگاه آمریکا مبنی بر انتقال هرگونه اموال و یا دارائی به ایران، ایالات متحده بدینوسیله اجرای حکم نهائی را در صورتی که اموال و یا دارائی‌ها در داخل ایالات متحده باشد، تضمین می‌نماید». معنی تضمین چیست؟ مگر دولت آمریکا، به عنوان قوه مجریه می‌تواند از اجرای حکم نهائی صادر از دادگاه‌های آن کشور جلوگیری کند؟ آیا معنی تضمین اینست که اگر اموال موضوع این حکم از بین برود، دولت آمریکا جبران کند؟ آیا به نظر نمی‌رسد که چنین شرطی بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و مرسوم نیست که تکلیف قانونی یکی از دو طرف قرارداد به صورت یکی از تعهدات قراردادی در آید و وانمود شود که امتیازی داده شده است؟ آیا اینگونه شروط وسیله ایجاد توهم پیروزی بر امپریالیسم نیست؟
۹- پیش از صدور بیانیه و آزادی گروگان‌ها مکرر اعلام شد که دولت ایران به هدف‌های سیاسی و اجتماعی خود از این اقدام رسیده است. از آغاز اعلام شده بود که شاه سابق و دارائی او باید به ایران بازگردانده شود. اکنون که هیچ یک از این دو هدف تحقق نیافته است دولت باید بی‌پرده توضیح دهد که این هدف‌های سیاسی و اجتماعی چه بوده است؟ آیا جنگ تحمیلی عراق و خسارات ناشی از آن، که بارها اعلام و اظهار شده است که به دستور و تشویق آمریکا شده، یکی از نتایج آن بوده است؟ آیا تقارن آزادی گروگان‌ها با روی کار آمدن ریگان در آمریکا تصادفی است یا در زمره این اهداف است؟
۱۰- چرا واقعه اجتماعی و سیاسی مهم اسارت گروگان‌های آمریکایی وسیله اجبار آمریکا و دوستان او در شناختن آرمان‌های انقلابی ملت ایران قرار نگرفت و در دولتی که به نام اسلام حکومت می‌کند تنها صحبت از امور مالی به میان آمد؟ و چرا ما بهای سنگین گروگانگیری و پافشاری در توقیف آنان را پرداختیم، ولی در عوض چیزی به دست نیاوردیم و فقط امیدواریم که با صدور این بیانیه وضع خود را به صورت قبل از آن در آوریم؟
ما خود به ضرورت‌های زندگی در دنیای پر آشوب کنونی آگاهی داریم بنابراین طرح این سوال‌ها برای اینست که مردم قهرمان و ستمدیده ما بتوانند واقعیت را چنان که هست ببینند و در ارزیابی خود تابع تبلیغات و شعارها نشوند و برای اینست که در حرکت‌های انقلابی آینده و مبارزه با امپریالیسم از گذشته عبرت آموزند.»
* دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران و کارشناس و پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان
در ادامه یادداشت مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان را که در نقد برجام الجزایر نگاشته شده و در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۵۹ در روزنامه‌های میزان و انقلاب منتشر شده است، مرور می‌کنیم:
«سرانجام ماجرای گروگان‌ها پایان یافت و با صدور بیانیه دولت الجزایر یا بهتر بگوئیم "قرارداد ایران و آمریکا" همه آزاد شدند. ولی ملت ستم کشیده و قهرمان ایران، چون بیماری که از تب عفونی خطرناک رسته و در نقاهت آن به سر می‌برد، در جستجوی آن است که حقیقت را بداند و از آنچه بر او گذشته است آگاه شود.
این حق طبیعی مردم است که ناظر بر اعمال دولتیان و رهبران خود باشند، همچنانکه تکلیف دولت است که انگیزه‌ها و روش‌های اجرائی هر اقدام خود را به مردم بگوید و در معرض داوری آنان قرار دهد. به ویژه دولتی که انتظار دارد مردم همیشه در صحنه سیاست باشند، بایستی کوشش کند که مردمی آگاه و هوشیار را به یاری طلبد نه کسانی که گریبانشان را در دست دارد و به هر کجا که خاطر خواه اوست می‌کشد.
ما انتظار داشتیم که دولت پاسخ قانع کننده‌ای به توقع مشروع مردم بدهد. ولی چون جز شعارهای تبلیغاتی فریبنده چیزی نشنیدیم بر آن شدیم که بخشی از پرسش‌های آنان و خود را خلاصه کنیم و از تمام کسانی که در جریان گروگانگیری و آزادکردن آنان بوده‌اند بخواهیم که صادقانه به آنها پاسخ گویند. داوری را به مردم واگذار می‌کنیم تا بر ما خرده نگیرند که چرا بر مبنای حدس و گمان به قضاوت نشسته‌ایم:
۱-همانگونه که در بیانیه دولت الجزایر آمده است، نقش آن دولت در توافق ایران و آمریکا بیش از یک واسطه و وکیل نیست، پس چگونه است که دولت اصرار دارد آن را بیانیه الجزایر بنامد؟ آیا به اشتباه چنین نامی انتخاب شده یا به دلیل پوشیده داشتن قرارداد با آمریکا و آثار حقوقی ناشی از آن است یا دلیل دیگری دارد که ما از آن آگاه نیستیم؟
۲- به موجب اصل ۷۷ قانون اساسی، عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد. آنچه میان ایران و آمریکا گذشته است در هر حال خارج از یکی از عناوین یاد شده‌ای نیست که باید به تصویب مجلس برسد. درست است که مجلس شرایط آزادی گروگان‌ها را از پیش معین ساخته بود. ولی تعیین این خطوط اصلی، دولت را از طرح آن در مجلس بی‌نیاز نمی‌سازد. و اطلاع به هیأت رئیسه و آگاه ساختن نمایندگان به وسیله رئیس مجلس هیچ کدام نمی‌تواند جایگزین تصویب رسمی و رأی گیری درباره آن شود. بنابراین آیا دولت مجوزی داشته است که پیش از این تصویب، به تعهد ایران وفا کند و گروگان‌ها را آزاد کند؟ آیا در این باره با شورای نگهبان مشورت شده است؟
۳- در شرایط آزادی گروگان‌ها که به تصویب مجلس شورا رسیده آمده است که دولت آمریکا باید تعهد و تضمین کند از این پس هیچ گونه دخالت سیاسی و نظامی در امور جمهوری اسلامی نکند، سرمایه‌ها و سپرده‌ها و دارایی ایران را که توقیف کرده است آزاد سازد، اموال شاه معدوم را پس بدهد و اقدامات ایران را به رسمیت شناسد، تضییقات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی لغو شود و اقدامات اداری و حقوقی برای ابطال دعاوی علیه ایران انجام گردد. بی‌گمان اجرای این شرایط در قلمرو اقتدار قوه مجریه آمریکا نبوده و نمی‌توانست به آسانی تحقق یابد. ولی هر چه بود برای دولت لازم الاتباع بود و آزادی گروگان‌ها منوط به اجرای این شرایط بود نه توافق درباره آنها. چنانکه در پایان این شرایط آمده است: «.... ایران در برابر انجام کلیه شرایط فوق توسط دولت آمریکا تمامی ۵۲ گروگان آمریکایی را آزاد خواهد ساخت و در صورتیکه انجام بعضی از شرایط فوق نیاز به زمان بیشتری داشته باشد، با قبول کلیه شرایط از طرف دولت آمریکا، در برابر هر شرط تعدادی از از این مجرمین به تشخیص دولت جمهوری اسلامی ایران آزاد خواهد شد».
در حالی که دولت آمریکا به صیغه «اخبار» تنها اعلام کرده است که «... ایالات متحده آمریکا تعهد می‌نماید که سیاست ایالات متحده اینست و از این پس این خواهد بود که به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم سیاسی و یا نظامی در امور داخلی ایران مداخله ننماید» و در سیاق عبارت فارسی این جمله معنی تعهد به اتخاذ سیاست عدم مداخله را نمی‌دهد و تکذیب ادعای ایران در نامطلوب بودن سیاست کنونی آن کشور است. با اینکه این تعهد در هر حال ضمانت اجرائی در روابط بین المللی نمی‌تواند داشته باشد ولی در هر حال چیزی نیست که مجلس ایران خواستار آن بوده است.
در مورد بازگشت سپرده‌های توقیف شده ایران، شرط مجلس تحقق نیافته و موکول به انجام تشریفات پیچیده‌ای شده که بدین زودی‌ها اجرا نمی‌شود و فقط درباره چگونگی آن توافق شده است. درباره دارائی‌های شاه سابق نیز بین آنچه مجلس تصویب کرده با آنچه در بیانیه آمده تفاوت بسیار است. اکنون باید دولت پاسخ دهد که چگونه به خود اجازه داده است که اراده قوه مقننه را نادیده بگیرد و پیمانی ببندد و پیش از تصویب مجلس اجرا کند؟ آیا اینست معنی پیروزی و تحمیل شرایط مجلس ایران به آمریکا؟ آیا مجلس نیز این انحراف‌ها را تجویز کرده است؟
۴- چرا دولت تاکنون به طور رسمی اعلام نکرده است که چه میزان از سپرده‌های ایران در اختیار دولت ایران پس از آزاد ساختن گروگان‌ها قرار گرفته است؟ درست است که دولت برای تجارت و سودجوئی دست به این اقدام نزده است و از این جهت توضیح سخنگوی دولت قانع کننده به نظر می‌رسد، ولی دولت امین و خدمتگزار ملت است و باید در اداره اموال عمومی غبطه و مصلحت مردم را رعایت کند و حساب کار خود را در اختیار عموم قرار دهد. پس آیا جلوگیری از ایجاد تردید در پیروزی دولت محرک پنهان داشتن آن مبلغ است؟ یا غفلتی شده که قابل جبران نیست؟
۵- آیا دولت به تقریب می‌داند که حجم دعاوی طرح شده بر علیه ایران که بایستی همیشه یک میلیارد دلار برای تضمین تأدیه آن در بانک انگلیس نگاه دارد (ماده ۷ بیانیه) چه میزان است و با قبول این شرط چه مقدار از اموال ایران به طور مسلم به دست صاحبان اصلی آن می‌رسد؟ آیا پرداخت دیون ایران پیش از موعد اصلی به صلاح ایران است؟
۶- استرداد بخش مهمی از سپرده‌ها و دارائی ایران منوط به چگونگی پایان بخشیدن به دعاوی است که علیه دولت طرح شده است. این ترتیب در «بیانیه حل و فصل ادعاها» که جداگانه مورد موافقت قرار می‌گیرد معلوم می‌شود. آیا درباره جزئیات این بیانیه پیش از آزادی گروگان‌ها توافقق شده است؟ و آیا مردم حق ندارند از مهمترین سند منضم به بیانیه اصلی آگاه شوند؟
۷- آیا دولت آمریکا می‌تواند مانع از اقامه دعوی اتباع خود و همچنین خارجیان در دادگاه‌های آمریکا شود و چنین دخالتی در قوه قضائیه کند؟ (ماده ۱۱) و آیا قوه مجریه در آمریکا می‌تواند، بدون دخالت قوه قضائیه و حکم دادگاه اموالی را توقیف کند و آن‌را بدون تصمیم دادگاه تا پایان دادرسی نگاه دارد؟ (ماده ۱۲). آیا این شروط تنها جنبه تبلیغاتی ندارد و مسئولان ایرانی در این مسائل، که بسیار بعید به نظر می‌رسد، تحقیق کرده و آگاهانه بیانیه را امضا کرده‌اند؟
۸- در ماده ۱۵ بیانیه آمده است: «در مورد هر حکم صادره از دادگاه آمریکا مبنی بر انتقال هرگونه اموال و یا دارائی به ایران، ایالات متحده بدینوسیله اجرای حکم نهائی را در صورتی که اموال و یا دارائی‌ها در داخل ایالات متحده باشد، تضمین می‌نماید». معنی تضمین چیست؟ مگر دولت آمریکا، به عنوان قوه مجریه می‌تواند از اجرای حکم نهائی صادر از دادگاه‌های آن کشور جلوگیری کند؟ آیا معنی تضمین اینست که اگر اموال موضوع این حکم از بین برود، دولت آمریکا جبران کند؟ آیا به نظر نمی‌رسد که چنین شرطی بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و مرسوم نیست که تکلیف قانونی یکی از دو طرف قرارداد به صورت یکی از تعهدات قراردادی در آید و وانمود شود که امتیازی داده شده است؟ آیا اینگونه شروط وسیله ایجاد توهم پیروزی بر امپریالیسم نیست؟
۹- پیش از صدور بیانیه و آزادی گروگان‌ها مکرر اعلام شد که دولت ایران به هدف‌های سیاسی و اجتماعی خود از این اقدام رسیده است. از آغاز اعلام شده بود که شاه سابق و دارائی او باید به ایران بازگردانده شود. اکنون که هیچ یک از این دو هدف تحقق نیافته است دولت باید بی‌پرده توضیح دهد که این هدف‌های سیاسی و اجتماعی چه بوده است؟ آیا جنگ تحمیلی عراق و خسارات ناشی از آن، که بارها اعلام و اظهار شده است که به دستور و تشویق آمریکا شده، یکی از نتایج آن بوده است؟ آیا تقارن آزادی گروگان‌ها با روی کار آمدن ریگان در آمریکا تصادفی است یا در زمره این اهداف است؟
۱۰- چرا واقعه اجتماعی و سیاسی مهم اسارت گروگان‌های آمریکایی وسیله اجبار آمریکا و دوستان او در شناختن آرمان‌های انقلابی ملت ایران قرار نگرفت و در دولتی که به نام اسلام حکومت می‌کند تنها صحبت از امور مالی به میان آمد؟ و چرا ما بهای سنگین گروگانگیری و پافشاری در توقیف آنان را پرداختیم، ولی در عوض چیزی به دست نیاوردیم و فقط امیدواریم که با صدور این بیانیه وضع خود را به صورت قبل از آن در آوریم؟
ما خود به ضرورت‌های زندگی در دنیای پر آشوب کنونی آگاهی داریم بنابراین طرح این سوال‌ها برای اینست که مردم قهرمان و ستمدیده ما بتوانند واقعیت را چنان که هست ببینند و در ارزیابی خود تابع تبلیغات و شعارها نشوند و برای اینست که در حرکت‌های انقلابی آینده و مبارزه با امپریالیسم از گذشته عبرت آموزند.»
* دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران و کارشناس و پژوهشگر پژوهشکده شورای نگهبان
